صنعت بیمه بیمه گذار محور شده است
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۶۷۷
یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد: تاوقتی که نظارت در صنعت بیمه بر پایه دانش و محاسبه به صورت سختگیرانه و ممتد نباشد و تخصص گرایی و ارزیابی تخصصی براساس واقعیتها شکل نگیرد، اتفاقی مهم و تازهای درصنعت بیمه نخواهد افتاد.
"کامبیز پیکارجو" با اشاره به وظیفه اکچوئرکه تعیین نرخ است، افزود: وقتی از اکچوئر برای محاسبه نرخ حق بیمه استفاده نمیشود، آیا اکچوئرها رشد میکنند، بنابراین ووقتی نیازی به اکچوئر نباشد آنها دیگر صاحب تجربه هم نمیشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی، خاطرنشان کرد که نهایت کاری که یک اکچوئر بیمه انجام میدهد این است که اول هرسال یک دفترچه نرخ نامه برای شرکت مینویسد که بتوانند به بیمه مرکزی ارایه دهد و نظارتی بر کار اکچوئرها نخواهد بود.
پیکارجو، با بیان اینکه بیش از یک دهه از نظام تعرفهای حق بیمه گذشته است، گفت: در این مدت تغییری در وضعیت نرخ دهی حاصل نشده و صنعت بیمه در حال حاضر از مرحله بیمه گر محوری گذشته و بیمه گذار محور شده و بیمه گذار نرخ میدهد و تعیین تکلیف هم میکند، بنابراین بیمه گران هم برای گرفتن پرتفوی شرایط را میپذیرند.
عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، تصریح کرد: تا وقتی بیمه مرکزی فقط به دادن نمره منفی به مدیران اکتفا کند، صنعت بیمه از وضعیت فعلی خارج نمیشود، اما اگریک شرکت بیمهای نرخ حق بیمه را براساس نرخ واقعی اکچوئر نداد و در نتیجه آن بیمه نامه باطل شد، دیگر این اتفاقات تکرار نمیشود.
پیکارجو، افزود: از طرفی هم، وقتی یک شرکت بیمهای با یک خسارت بالا مواجه شد یا ضریب خسارت افزایش یافت باید کارنامه اکچوئر خود را مورد بررسی قرار دهد و ببیند که چه نرخی داده و اگر اکچوئر اشتباه کرده پروانه او را معلق کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه عملکرد صنعت بیمه در سال 1401 عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 ضریب نفوذ بیمه در ایران شرکت بیمه صنعت بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاحی بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامهای به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهیهای آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور میشود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کردهاند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی میشوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
انتهای پیام/